مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی در گفتگو با قدس آنلاین، با اشاره به تبعات چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور، گفت: چند نرخی بودن ارز از همان آغازین روزهای تکیه بر این سیاست، اقتصاد کشور را با خطرات و چالشهایی مواجه کرد که تبعات و ترکش های آن همچنان بر تن نیمه جان اقتصاد نشسته و قربانی می گیرد؛ از زمانی که دولت چند نرخ برای ارز قرار داد و ارز در دسته بندی‌های ارز دولتی و غیردولتی جای گرفت، منبع فساد قابل‌توجهی در دسترس رانت خواران و ویژه خواران قرار گرفت که کمترین تاثیر آن، افزایش دست‌های پنهان اقتصادی و دلالی و سوداگری در بازارها است.

وی دراین باره افزود: بی شک گرانی گوشت یا کمبود اقلام مورد نیاز و ضرروی معیشتی خانواده ها، با چند نرخی بودن ارز، موضوع عجیبی نیست؛ بسترسازی برای برخورداری برخی، نسبت به سایر آحاد جامعه ای که کمترین توان اقتصادی را دارند از جمله مسائلی است که ارز چند نرخی ایجاد کرده است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: ارز چند نرخی که ارز دولتی با کمترین میزان قیمت نه فقط به نفع مردم نیست، بلکه همواره بخشی از جامعه که عمدتا برخورداران و سوداگران هستند، از منافع آن بهره‌مند شده اند، هر چند دولت بر پرداخت ارز دولتی برای خرید اقلام ضروری مثل گوشت و برنج و شکر یا تلفن همراه تاکید می‌کند اما مردم در کالاهایی که ارز دولتی بدان اختصاص گرفته است، ارزانی مشاهده نمی‌کنند، چرا که کالاهای موجود در دست سوداگران، برای ارائه بهتر در شرایط تورمی بیشتر، در انبارها احتکار می شود.

مهدی پورقاضی در توضیح چرایی افزایش سلاطین اقتصادی در کشور نیز گفت: اینکه هر روز در اخبار، خبر دستگیری سلاطین اقتصادی منتشر می شود، یا هر روز از دستگیری شبکه مالی مفسد یا بازکردن در فلان انبار احتکار، شنیده می‌شود، گویای این واقعیت است که همچنان ارز دولتی و ارزهای چند نرخی فسادزا است و این دور باطل همچنان ادامه دارد و تا تک‌نرخی شدن ارز، پایانی بر آن نیست.

وی بیان داشت: تا زمانی که ارز تک نرخی نشود، آنچه به عنوان رانت خواری ناشی از نرخ ارز دولتی یا اعطای امتیازهایی به برخی افراد می شنویم، بسیار عادی است و دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد در شرایط تحریمی کالاهای ضرروری و اقلام مصرفی مردم با قیمت پایین و نرخ دولتی به دست آنها برسد، از این رو مردم همواره مجبور به ایستادن در صف هایی می شوند که جز هدررفت زمان باارزششان و به دست آوردن کالای اندکی، دستاورد دیگری ندارد.

این فعال اقتصادی در پایان با تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز و کمک‌های یارانه‌ای دولت به اقشار آسیب پذیر، گفت: در صورتی که دولت نرخ ارز را واقعی کند، از محل درآمدهای ایجاد شده، می تواند خانوارهای آسیب پذیر را تحت حمایت خود قرار دهد، به‌نحوی که نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه از عدالت اقتصادی ایجاد شده برخوردار شوند و با توجه به سیاست‌گذاری‌های تولیدی و حمایت از تولیدات و وارداتی که به نفع تولید ملی باشد، دولت می‌تواند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند، در غیر این صورت، ارزان فروشی ارز به عده ای به بهانه تامین کالای اساسی مردم، چیزی غیر از افزایش سوء استفاده، گرانی و رانت خواری به دنبال ندارد.

انتهای پیام/